أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية.
جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في العام 2022.
أضاف سموه: «تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة ويساهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة».
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

تنويع مصادر الدخل 
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تمكنا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، ما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها سددت قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024 ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم، وبالتالي بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2024، وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
برنامج سندات الخزينة
خلال العام 2022، تم إطلاق برنامج سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبيرغ للمزادات» وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك «يورو كلير».
وقد تم إصدار سندات بقيمة 9 مليارات درهم ضمن البرنامج لعام 2022 مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد، وفي عام 2023 تم إطلاق مزادين إضافيين بقيمة 2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة 11.2 مليار درهم. وفي 11 مايو 2024، سددت الوزارة قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم.
وفي المزاد الأول لسنة 2023، تم إصدار سندات بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقسمة على الشريحتين لأجل عامين و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 10-15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة، كما حقق المزاد الثاني لعام 2023 نجاحاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات وبأسعار مميزة بفارق 5-20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.

برنامج صكوك الخزينة الإسلامية
وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، أعلنت حكومة دولة الإمارات مُمثَلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وقد تم تطبيق الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين ذات الموزعين الرئيسيين والذين تم تعيينهم لبرنامج سندات الخزينة كما تمت إضافة بنكين آخرين هما بنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
5مزادات 2023
طرحت حكومة دولة الإمارات مُمثلة في وزارة المالية 5 مزادات لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية خلال عام 2023، وبلغ حجم كل مزاد 1.1 مليار درهم، وبقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم. وشهدت تلك المزادات تزايداً في الطلب من قبل البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب.
وفي عام 2024 وحتى تاريخ 31 أغسطس، طرحت الوزارة 6 مزادات إضافية تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بإجمالي 8.3 مليار درهم، ليصبح إجمالي القائم تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية 13.8 مليار درهم، وإجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم.
وشهد المزاد الأول عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب 7.6 مرة وبفارق 3 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية، ما يدل على إقبال المستثمرين المحليين بصورة كبيرة على صكوك الخزينة الإسلامية في الأسواق المحلية. كما شهد المزاد الثاني نتائج إيجابية حيث عادلت قيمة العطاءات حوالي 6.9 مليار درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة وبفارق 4 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية. وفي المزاد الثالث لبرنامج الصكوك تم تقدير حجم العطاءات بحوالي 6 مليارات درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة، وبفارق نقطتي أساس على سندات الخزينة الأمريكية. وخلال المزاد الرابع عادلت قيمة العطاءات 6 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة وبفارق 4 إلى 13 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية. وفي المزاد الخامس والأخير لعام 2023 قُدرت قيمة العطاءات بحوالي 5.8 مليار درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة وبفارق 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
تزايد طلب الأسواق الأولية
وتُبين نتائج المزادات، خلال العام الحالي 2024، تزايداً في طلب الأسواق الأولية لصكوك الخزينة الإسلامية، ونمواً في مزادات الصكوك من قبل الموزعين الأساسيين حيث حصد المزاد السادس في شهر يناير عطاءات بقيمة 9.3 مليار درهم (تم إصدار شريحة استثنائية بقيمة 2.8 مليار درهم لأجل 5 أعوام) وتجاوز حجم الاكتتاب 3.3 مرة. وفي المزاد السابع في شهر فبراير عادلت قيمة العطاءات 7.6 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 6.9 مرات. 
وفي نهاية الربع الأول لعام 2024 شهد المزاد الثامن في شهر مارس عطاءات بقيمة 7.8مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 7.1 مرة. واستمر نجاح البرنامج ملحوظاً في المزاد التاسع في مايو 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة، والمزاد العاشر في يوليو 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرة، والمزاد الحادي عشر في أغسطس 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة، كما شهدت كافة المزادات خلال عام 2024 نتائج استثنائية تتمثل في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق مميز وبتكلفة تتراوح بين سالب 5 إلى 14 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة.