الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1
يمثل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للإدلاء بشهادته بعد استدعاء المحكمة له، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أقتحام الحدود الشرقية»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

ويستعرض «صدي البلد»، تقرير مفصل عن سيناريوهات عدم حضور مبارك، ومرافعة النيابة في القضية، وأبرز ماجاء في شهادات الشهود في القضية.

- ماذا لو لم يحضر مبارك؟
كشفت مصادر قضائية لـ«صدي البلد»، مواد قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم شهادة الشهود أمام المحكمة، والتي من بينها المادة 119 التي وضعها المشرع تنص علي "إذا حضر الشاهد أمام القاضي، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح وفي الجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل او بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".

وتابعت المصادر، ان المشرع وضع ايضا المادة 278، التي تنص علي "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإستجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر".

واضافت المصادر، ان قانون الاجراءات ضم ايضا المادة 279، التي نصت علي، "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره".

وأكدت المصادر، انه في حالات تقدم الشاهد بشهادة مرضية تفيد عدم قدرته علي الانتقال، فيحق للمحكمة الانتقال الي الشاهد والاستماع لشهادته عقب اخطار النيابة العامة وخصوم القضية، علي ان يحضروا بأنفسهم او بوكلاء عنهم.

- قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب
وعن المتهمين، أستهل ممثل النيابة في بداية جلسات القضية كلماته عنهم بأنهم - قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب - مستكملا حديثه قائلا: "أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون".

واضاف ممثل النيابة، "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"، فالإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه، غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها"، وانهي كلماته قائلا: "ما ساقت النيابة المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع جميع هذه الأقسام وهى التآمر على مصر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

- احكام بالإعدام والمؤبد للمتهمين في غضون عام 2015
وفي السادس عشر من يونيو عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، حضوريا، و93 متهم آخر هارب، والسجن المؤبد لـ 21 متهم حضوريا، و48 متهم بالحبس عامين، ومتهم بالحبس 3 سنوات، حيث تضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة، وبإلزام المتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

- اقتحام السجون تعود للجنايات من جديد
وفي الخامس عشر من نوفمبر لعام 2016، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.

- زوجة الرائد المختطف بسيناء
كانت واحدة من أهم الشهادات التي أستمعت اليها المحكمة، حيث أكدت دعاء رشاد، شاهدة الاثبات، وزوجة الرائد محمد الجوهري المختطف بسيناء، علي عدم رغبة محمد مرسي في عودة الضباط المختطفين معللا بأن القيادة السياسية متخوفة علي حياتهم، كما أخبرها احد القيادات الامنية، مشيرة في أقوالها، إلي لقاء اللواء أحمد جمال الدين بأسر الضباط في أكاديمية الشرطة بالعباسية، حين أكد ان ابنائهم علي قيد الحياة، وأنها تلقت اتصال من ضابط مخابرات وأخبرها بالتوجه إلى الوحدة 75، وأثناء تواجدها بالوحدة 75، بتاريخ 3 أبريل عام2013، أخبرها أحد الضباط أن الضباط على قيد الحياة.

- اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية
واستمعت المحكمة خلال جلساتها لشهادة اللواء حمدي بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية آبان أحداث ثورة يناير، والذي قال أن الأحداث التي وقعت خلال الثورة غير عادية، وجميعها مسجلة بالوقت والتاريخ، وان هناك الكثير من البلاغات التي تفيد بإلقاء القبض علي عناصر اجنبية داخل البلاد، مشيرا إلي انه تم ضبط بعهم من قبل الأهالي وعقب تسليمهم والتحقيق معهم، تبين انهم يحملون جنسيات فلسطينية ومتزوجون في مصر وبعضهم حاصل علي جنسية مصرية، ومؤكدا علي أن الشرطة العسكرية غير منوط بها تأمين السجون.

- قائد الجيش الثاني الميداني
وشهدت جلسات القضية، حضور اللواء محمد فريد حجازي، قائد الجيش الثاني الميداني آبان ثورة يناير، للإلاء بشهادته، والذي أكد ان البلاد كانت تمر بحالة إنفلات امني غير عادي، ومن بين تلك المناطق التي طالتها الاحداث، العريش والشيخ زويد ورفح، مشيرا إلا انه لا يوجد دولة في العالم يتم تأمين حدودها بنسبة 100%، وانه تم القبض علي عناصر اجنبية بينها جنسيات فلسطينية، ومرجحا حصول تلك العناصر علي سيارات الدفع الرباعي من الاشخاص الذين قاموا بمعاونتهم بعد تسللهم.

- مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي
واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية، لشهادة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية الاسبق للأمن المركزي، آبان احداث ثورة يناير، الذي أكد، علي قطع عشيرة المنايعة للطريق المؤدي لقوات حفظ السلام ليلة الرابع والعشرون من يناير، مطالبين الافراج عن شخصين من ذويهم، وفي اليوم التالي، وردت معلومات بتوجه عناصر عناصر مسلحة من البدو مستقلين 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، وتوالت الاحداث حتي يوم 26 يناير حين تجمع 60 شخصا مسلحا من ذات العشيرة، وقاموا بإشعال الاطارات علي جانبي طريق الماسورة - البورة، وقطعوا طريق العريش - رفح بالاتجاهين، حتي زادت اعدادهم واستمرت عمليات الاعتداء علي قوات الامن بالشيخ زويد، وقامت القوات بالقبض علي 15 شخصا كان من بينهم شخص يدعي محمد جاع فلسطيني الجنسية، مضيفا انه في غضون يوم 28 يناير، اشتعلت الاحداث وبدءت العناصر في استهداف كمين السلام وقسم الشيخ زويد وقطاع العريش للأمن المركزي،حتي صباح يوم 29 يناير، حين استهدفت تلك العناصر معسكر الاحراش للأمن المركزي.

وأشار الشاهد الي يوم 4 فبراير، حين تسللت عناصر من إيران وحزب الله لتنفيذ عمليات ارهابية في البلاد، بدءت بتفجير خط الغاز بالقرب من قطاع الامن المركزي، ثم الهجوم علي قطاع رفح للأمن المركزي، وقسم العريش واقتحام قسم الترحيلات والاحوال المدنية، ومبني الرقابة الادارية،

- مدير مباحث جهاز أمن الدولة
وشهدت جلسات القضية، شهادة اللواء عبداللطيف مصطفي الهادي مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء آبان الاحداث، والذي أكد علي انه تم اقتحام الحدود من قبل عناصر عبر إنفاق كثيرة لا يمكن حصرها، تدار علي يد حركة حماس من قطاع غزة، وعناصر بدوية داخل الاراضي المصرية، وعقب تسلل تلك المجموعات التي تسبه الميليشيات، قاموا برصد واستطلاع المنشآت بشمال سيناء، واخبروا قادتهم الارهابية، وتم ضبط العشرات من العناصر الفلسطينية والمصرية حينها وكان يتم الافراج عنهم بعد فحصهم، وفي العشرون من يناير 2011، كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير، مؤكدا علي أنه عناصر لا حصر لها عبرت الحدود آبان الاحداث ضمت حركات حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى شبهها بالجيوش في تدمير كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا ان تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات وكانت مدربة عاليا فكانت لا تخطأ ضرب طلقه لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث.

- مأمور سجن وادي النطرون
وسرد اللواء عدلي عبدالصبور، مأمور سجن وادي النطرون 2 آبان احداث يناير، في شهادته، تفاصيل عملية اقتحام السجن، حيث أحدث النزلاء شغبا في عنبر رقم 2، والمخصص للعناصر الجهادية والسلفية الجهادية، والذي يحتوي علي قرابة 70 مسجون، مشيرا إلي ان عادل حبارة كان أحدهم، وبدءو في استخدام طفايات الحريق المتواجدة لإحداث الشغب، وقبيل الشغب بأيام كانت هناك سيارات نصف نقل تترد علي السجن لتطلق الاعيرة النارية وتفر هاربة، ويوم الاقتحام، فوجئنا بسيارات نصف نقل ولودر يقتحموا بوابات السجن، وقام ملثمون مٌسلحون بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وكانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، ذاكرًا بأن مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن تم إشعاله.

- مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء
واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية لشهادة اللواء علي أبوزيد، مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء، والذي قال ردا على سؤال هيئة المحكمة عن درايته بواقعة خطف الضباط الثلاثة بشمال سيناء إبان الأحداث، إنه تم انتداب هؤلاء الضباط من مديرية أمن الدقهلية بشكل رسمى، حيث كان يتم الدفع بعدد من الضباط لهذه المناطق، للمشاركة فى التصدى للمتسللين، مشيرا إلي انه تم توفير سكن داخل أحد الفنادق وتأمين لهم، مشيرا إلي ان الضباط لم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم، وقاموا مساء يوم 4 فبراير 2011 باستقلال سيارة ملاكى ملك أحدهم وغادروا محال إقامتهم بشمال سيناء، متجهين إلى محل عملهم السابق عبر الطريق الدولى".

وتابع الشاهد: "فور علمنا بذلك حاولنا التواصل معهم عبر هواتفهم المحمولة، ولكن دون جدوى، وبالفعل تم التواصل مع زويهم لمعرفة وصولهم لمحل إقامتهم من عدمه، وأيضا لم يتم التوصل لشئ، وبعد أسبوع من ذلك تم العثور على سيارة الضابط داخل أحد المدقات الجبلية بمنطقة بعمق 4 كيلو محترقة بالكامل، وبعد ذلك جاء إخطارا لمديرية الأمن يفيد بلاغ من زوجة أحد الضباط بخطفه، ولا نعلم عنه شيئا حتى الآن، وعما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه".

2

- رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق
وشهد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال جلسات القضية، قائلا الأحداث تبدأ بشق تاريخى، ذاكرا أنه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا أن ما حدث فى تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة فى مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير إلى أن ما حدث فى تونس يُمكن أن يحدث فى أى دولة عربية وخاصة مصر، مشيرا إلى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن أن تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين إلى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول: "وهذا بالفعل ما حدث فى يناير 2011".

وتابع الشاهد، إن ما أعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة و انجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا: "مؤامرة على الإسلام و الشعوب الإسلامية"، وأنه بالرجوع إلى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية فى الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق و الغرب و تكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزى قال فى مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذى يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام و الشعوب الإسلامية، ذاكرًا أنه هدفوا لكسر الإسلام.

وذكر الشاهد بأنه المؤامرة بدأ تنفيذها فى 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية فى نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التى أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكى للديمقراطية و الحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت و مولت الهيئات و المؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "محموعة الأزمات الدولية" التى كان يرأسها صهيونى و آخر ماسونى أمريكي، بالإضافة إلى بيرجنسكى المستشار السابق للأمن القومى الأمريكي، وذكر اللواء بأنه فى عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان فى المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعى كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث فى 25 يناير، مشيرا إلى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه بأن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكى يقف إلى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، وعلق قائلًا: "للأسف العملاء شاركوهم فى هذا".

- وكيل منطقة السجون المركزية
وأدلي اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل منطقة السجون المركزية في شهادته امام المحكمة تفاصيل ثلاثة أيام من اقتحام منطقة سجون أبو زعبل، بدايةً من 27 وحتى 29 يناير 2011، مشددًا على أن حماس هى المسؤولة عن ذلك، إذ وقعت عمليات الاقتحام بنفس الأسلوب الإجرامى، حيث تمااثلت الأحداث فى وقائع اقتحام القسم وحرقه وسرقة السلاح وإخراج المحتجزين، مؤكدا علي أن الأعداد كانت كبيرة، وبعض المهاجمين كان يرتدى جلبابًا أبيض، وصديرى غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ومعهم أسلحة آلية ورشاش جرينوف، واستخدموا سيارات بيضاء "دفع رباعى"، وأطلقوا النيران، قبل أن يتقدم "لودر" نحو السجن لكسر السور، وتم التعامل معهم ومع قلة الذخيرة و الأفراد، اتصل بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق عاطف الشريف، الذى قال له: "حافظ على نفسك وعلى قواتك"، فأخذ بقية القوات (16 أو 18 عسكريًا) و خرجوا من الباب الخلفى للمنطقة.

وأشار إلى أن عدد المساجين الذين فروا عقب الأحداث كان 6000 تقريبًا، وكانوا من المساجين جنائيًا و سياسيًا، واستشهد على إثرها مجندان وأصيب آخرون، وقتل 22 مسجونً، برصاص المقتحمين، ذاكرا عددًا من أسماء الفارين من السجون إثر الاقتحام، مثل يسرى نوفل ورمزى موافى ومن يعرفون بـ"مهندسى الأنفاق"، وخلية "طابا ونويبع"، والعائدين من باكستان وأفغانستان، ومحمد شعبان أبو غزالة وكتائب القسام، فضلًا عن قوله أنه ذهب لسجن المرج، فعلم من المساجين أن المقتحمين كانوا يسألون عن زنازين أيمن نوفل وأبو غزالة، وسامى شهاب من حزب الله.

- رئيس مخابرات حرس الحدود
وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود الاسبق بشمال سيناء في شهادته، ان اعداد العناصر المتسللة إلي شمال سيناء تقريبا 500 عنصر، قاموا بإستخدام انفاق الافراد والسيارات للتسلل إلي الاراضي المصرية مستخدمين سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة ومغطاة، وتوغلوا في الاراضي المصرية لمسافة 60 كيلو متر، مشيرا إلي ان الاسلحة التي تم مشاهدتها كانت بنادق آلية، ورشاش عيار 54 "كلاش"، ومدافع آر بي جي، وقاموا حال وصولهم بالتوجه الي اقسام الشرطة والمنشآت الحكومية في رفح، وقاموا بإطلاق الاعيرة الامنية لإحداث خلل أمني ومحاولة اسقاط الشرطة المدنية بالشيخ زويد، وان العناصر المتسللة قامت بالإعتداء علي مبني أمن الدولة برفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية.

واشار الشاهد، إلي ان قوات الشرطة المدنية كانت منتشرة علي طريق رفح - الشيخ زويد، من خلال أكمنة السلام والشيخ زويد، والماسورة، والريسة، والخروبة، وتم الاعتداء عليها جميعا من خلال إطلاق قذائف الآر بي جي والاعيرة النارية لإحداث حالة من الفوضي وانهاك القوات واسقاط الشرطة المصرية، وان العناصر قامت ايضا بالاعتداء علي خطوط الغاز بمنطقة جنوب العريش، حيث تم الاعتداء علي خطوط منطقة سبيل ومنطقة غرب العريش ومنطقة الميدان، من خلال زرع عبوات ناسفة أسفل خطوط الغاز لتفجيرها.

- رئيس مخابرات شمال سيناء
وأدلي رئيس مخابرات شمال سيناء الاسبق، بشهادته قائلا، اه في يوم 25 يناير، اعتبارا من الساعة 5 مساء، وكانت تتمثل في قيام بعض العناصر البدوية الملثمة بتكسير بوابة الشيخ زويد، اعقبها عناصر أخري من قبيلة المنايعة، وتوافدوا في ذات المنطقة، وبعض العناصر تجمعت في ميدان الرفاعي والنصر بالعريش واقاموا خيام، ورصدت عناصرنا ان العناصر كان يحرسها عناصر متطرفة دينيا وتحمل اسلحة، ويوم 26 يناير، تم رصد عناصر مسلحة داخل مدينة الشيخ زويد، وقامت بإشعال النيران في إطارات السيارات بمنطقة بوابة الشيخ زويد وبجوار المجلس المحلي للمدينة الملاصق لقسم شرطة الشيخ زويد، اعقبها تجمع عناصر اخري مايقرب من 500 شخص وعدد من 20 إلي 25 سيارة متنوعة، وفي مساء ذات اليوم كان هناك هجوم عشوائي بالأعيرة النارية، وقامت عناصرنا برصد عناصر خارجية مسلحة تتواجد مع تلك العناصر، حيث تم قطع طريق رفح - الشيخ زويد حتي قبل ميدان الريسة، لا سيما منطقة الماسورة بمدينة رفح.

وتابع الشاهد، انه يوم 28 يناير، تم رصد تواجد عناصر من خارج مدينة رفح والشيخ زويد والعريش، متواجدة من صباح ذلك اليوم، وافادت مصادرنا حينها ان تلك العناصر تسللت للبلاد من خلال الانفاق الارضية وبطريقة غير شرعية وتواجدت برفقة العناصر البدوية التي كانت في ذلك اليوم ملثمة وبدءت في تمام الساعة 5 اعتلاء الابنية المواجهة لقسم شرطة الشيخ زويد، وبدءت عملية إطلاق النيران بكثافة علي القسم بإستخدام أسلحة متعددة منها رشاشات متعددة محملة علي سيارات كروز، وقذائف آر بي جي، وفي ذات التوقيت كان يتم مهاجمة كافة الاكمنة الشرطية المتواجدة علي الطريق الدولي بالشيخ زويد - رفح، ومن كثافة إطلاق النيران علي قسم الشرطة ونفاذ الذخيرة الخاصة بالقوات الشرطية المتواجدة بالقسم، نجحوا في اقتحام القسم، لا سيما تواجد عناصر اخري في نفس التوقيت تقوم بمهاجمة قسم شرطة رفح وكمين الماسورة ووحدة مرور رفح وإطلاق النيران علي معسكر الامن المركزي المتواجد بمنطقة الاحراش، وقطاع وسط سيناء للأمن المركزي، وتم إخلاء العناصر الشرطية المتواجدة في الاماكن المستهدفة، كما تم في ذات اليوم مهاجمة وحدة الاحوال المدنية المتواجدة بمنطقة الريسة والاستيلاء علي الاجهزة الخاصة بها.

وفي ذات التوقيت، كانت هناك تجمعات بالمنطقة لعناصر حركة حماس وحزب الله وتوغلت داخل المحافظة من خلال الانفاق وبطرق غير شرعية، علما بأن الانفاق في تلك المنطقة قد تعدت من خط الحدود الدولية مسافة من 2 إلي 3 كيلو متر، وابلغتنا مصادرنا ان هناك عناصر قامت بالخروج من مدينة العريش وبإتجاه المجري الملاحي لقناة السويس، وفي ذلك التوقيت كانت الطرق بدون قوات شرطية، وفي ذات اليوم مايقرب من الساعة الواحدة، قامت عناصر من حركة حماس وعناصر بدوية تنتهج الفكر التكفيري بالإعتداء علي مكتب مباحث أمن الدولة وتم إطلاق النيران عليه بكثافة شديدة من الرشاشات المتعددة وقذائف الآر بي جي مما أدي إلي استحالة تواجد القوات المتواجدة بداخله والاستمرار في مواقعها، وتم اخلاء الموقع، واستشهد أحد امناء الشرطة وجندي، وكانت هناك محاولات شديدة من قبل تلك العناصر للهجوم علي معسكر الأحراش للأمن المركزي ولكن تصدت لهم القوات المتواجدة.

- اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق
وأجاب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، عن 40 سؤالا وجهتهم المحكمة علي مدار جلستين، حين أكد علي ان التسلل كان يتم عبر الانفاق، بطرق معروفة كونها تبدء بين قطاع غزة وبين الحدود المصرية في فترات الثمانينات والتسعينات، وبدءت كهدف تجاري في بدايتها لتهريب البذور مثلا من خلال الحبال، وانتهت إلي انها اصبحت تستخدم لعبور السيارات، عقب استغلال الطرف الصيني في حفر الانفاق بتكنولوجيا حديثة، فأصبحت تستخدم في كافة المجالات حتي ما يخل أمن الدولة، والمشكلة في الانفاق انه له بداية في قطاع فلسطين ونهاية في سيناء، وكانت الاجهزة الامنية سوءا مباحث امن الدولة او الجهاز الحربي يتابع موضوع الانفاق، وكانت تتم عمليات التسلل من خلال الانفاق، وحينما كانت تصل معلومات بأنفاق بعينها كنا نخطر القوات المسلحة تتولي تدمير هذه النهايات المتواجدة داخل الاراضي المصرية، وكان في بعض الاحيان يتم ضبط بعض العناصر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاههم.

واما فيما يتعلق في استخدام الانفاق في العمليات الارهابية، فأن التنظيمات الفلسطينية بالتنسيق مع جماعة الاخوان المسلمين، استخدمت الانفاق استخدام جيد في الاحداث الاخيرة، ولكن لابد ان نشير الي ان تسلل الحدود هو جزء من مؤمراة سهلت تسهيل دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر بينهم عناصر حزب الله وغيرهم، فالأمر يحتاج لتناول المؤامرة لنصل إلي الاحداث التي وقعت في 28 يناير، وعلي الرغم من موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية إلا ان حركة حماس تقوم بدور سيء تجاه مصر، وكان رئيس حركة حماس يقوم بدور التواصل مع ايران لتدريب العناصر الاخوانية، وكان هناك اتصالات بين السفارة الامريكية والاحزاب السياسية، وبررتها السفارات حينها انه يتم التعامل مع كافة الاحزاب، كما تم رصد لقاءات واجتماعات في مكتب الارشاد تنص علي ضرورة تحريض الشباب علي المشاركة في التظاهرات، وتم رصد اتصالات بين محمد مرسي والقيادي أحمد عبدالعاطي بتركيا، وتم عرض الامر علي القيادة السياسية حينها والراحل عمر سليمان ايضا قدم حينها المعلومات المتوفرة لدي المخابرات العامة.

وتابع الشاهد، أمر حينها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بعقد اجتماع في القرية الذكية، بحضور عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، المشير حسين طنطاوي وبحضوري، وأحمد نظيف ووزراء الخارجية والاعلام والاتصالات حينها، وممثلي وزارة الاتصالات، وبحكم ان الاجتماع لدواعي الامن، فقمت بعرض الموقف الامني واحتمالاته، وقمنا بالتحذير بتصاعد الامور وان التظاهرات ستخرج عن الحد المسموح به، ووزارة الداخلية بإعتبارها مسئولة عن عمليات التأمين، وكانت من بين الخطة الامنية الاستعداد لقطع الاتصالات الإلكترونية، وتم تحديد توقيتات لها يوم 25 و28 يناير، وقمت بالاجتماع مع مساعديني حينها، ودرسنا كافة المعلومات المتاحة، وقمنا بتجهيز قوات لتأمين المتظاهرين، وعدم استخدام السلاح مطلقا، وفي حالة التجاوز علي القيادات استيعاب المتظاهرين، وفي حالة اي تصعيد اخر يتم استخدام الانذار ومن ثم الغاز والمياه وحذرت من استخدام السلاح، وبدءت التظاهرات في الخروج يوم 25 يناير ببعض المحافظات، ومر اليوم بدون حدوث شيء.

واضاف العادلي، ان عناصر حركة حماس استعانت بعناصر البدو في عملية التسلل وتزويدهم بالاسلحة والذخائر، وعمليات الرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لإقتحام السجون، وليس كل بدوي شريك في هذه المؤامرة، وانما بينهم عناصر انقلبت إلي عناصر إرهابية خطيرة، كانت تساعد العناصر الاخري في العمليات الارهابية التي تم القضاء عليه في 1998، وبعض العمليات التي تمت عقب ذلك، وان الاتفاق كان ان تقوم العناصر البدوية علي تهريب العناصر ومساعدتهم في تنفيذ مخططهم، ويوم 28 يناير "جمعة الغضب" وفي ضوء التحريض الشديد لدفع المواطنين للخروج تحت شعار "التظاهرات السلمية"، وهي ليست ثورة وانما مؤامرة، مشيرا إلي انه لا توجد ثورة تقوم بتخطيط اجنبي، وعقب الساعة 12 ظهرا اخذ الشارع الشكل العنيف الشرس لتحقيق الاهداف، والذي كان علي رأسه هو عمليتان أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثانية اقتحام السجون لتهريب العناصر.

واستكمل العادلي، ان التوقعات كانت تأمين التظاهرات فقط، ولم يكن لجهاز الشرطة توقع انها الهدف من وراء تلك التظاهرات، وتم رصد معلومات تفيد بتواجد مايقرب من 80 إلي 90 عنصر من حركة حماس داخل ميدان التحرير، وان هناك مخطط لإسقاط الشرطة عن طريق ضرب سياراتها والاشتباك معها، ولكن بعيدا عن ذلك نحتاج وقفة لرؤية كم زجاجات المولوتوف التي تم استخدامها يوم جمعة الغضب في الجمهورية بأكملها، لا يعقل ان يكون تم تجهيزه في ذات اليوم، وانما كان معد من قبلها وتم تخزينه في عقارات وسط التكدسات بجوار ميدان التحرير، وقاموا بالإعتداء علي 160 قسم شرطة ومحاولات اقتحام مبني وزارة الداخلية، ومقار الامن المركزي، حتي انتقل المخطط لعملية تهريب المسجونين عن طريق اقتحام السجون.

واقتحام السجون كان مخطط له من قبل، حيث كان هناك تنسيق بين العناصر المراد تهريبها والعناصر المنفذة لعمليات اقتحام السجون، حيث قام المتهمين بإحداث عمليات شغب داخل السجن كي تتفرغ قوات الامن لفض الشغب داخل السجن فتقوم العناصر الاخري بإقتحام السجون بسهولة، وقامت حينها تلك العناصر من إطلاق الاعيرة النارية وصواريخ الآر بي جي تجاه السجون حتي استطاعوا تهريب العناصر المراد تهريبها و 23 ألف سجين برفقتهم.

مشيرا إلي ان أحد قيادات الاخوان حال وضعه داخل السجن قال للضابط :"احنا هنخرج بكرة"، والمتهم محمد مرسي عقب هروبه قام بالاتصال بقناة الجزيرة القطرية مرددا :"احنا خرجنا"، وتوالت التصريحات عقب ذلك من العناصر الهاربة، مشيرا الي ان المتهمين قاموا بسرقة سيارات الامن المركزي حال هروبهما، ووزارة الخارجية المصرية أخطرت وزارة الداخلية بمشاهدة سيارات الامن المركزي المصرية بقطاع غزة، وفي تلك الفترة الظروف لم تكن تسمح ان اقوم بهذا الدور، ولكن ما توصلت اليه من معلومات توصلت اليه من اجهزة امن الدولة والمخابرات العامة، مضيفا ان عمر سليمان اكد علي مشاهدة 80 إلي 90 عنصرا من حركة حماس داخل ميدان التحرير، وهو ماتفقت عليه اجهزة امن الدولة والمخابرات العامة والحربية من معلومات توصلت اليها.

وكشف العادلي عن لقاءات جماعة الاخوان، حين قال عرض جهاز امن الدولة معلومات تفيد بعقد اجتماع بين الاخواني حازم فاروق مع القيادي خالد مشعل بحركة حماس، في عام 2009 في مدينة بيروت، وكان للتنسيق مع الحركة وابدي حينها مشعل استعداد حماس الكامل لمساندة الجماعة بهدف اسقاط النظام، كما وصلت الي معلومات تفيد بلقاء خالد مشعل قيادي حماس مع الحرس الثوري الايراني في سوريا، وقام بالتنسيق بين الجانبين لدعم جماعة الاخوان، علي ان يقوم الحرس الثوري الايراني بتدريب العناصر الاجنبية التي ستقوم بمساندة الاخوان داخل البلاد، وسلم بعض جوازات السفر التي تم تزويرها للحرس الثوري حتي تتمكن تلك العناصر من دخول البلاد.

كما عرضت معلومات عن اجتماع بين قيادات الاخوان البلتاجي وحازم فاروق والكتاتني مع عناصر حماس بمدينة بيروت، وداخل البلاد كانت اجتماعات مكتب الارشاد بصورة مستمرة وكانت مرصودة بأكملها، حيث كان جهاز أمن الدولة يعرض علي النيابة النشاط الذي يدور داخل مكتب الارشاد، وكان يتم تسجيل الاجتماعات عن طريق عناصر اخوانية تتعامل مع جهاز امن الدولة، وتم رصد لقاء بين محمد مرسي وأحمد ماضي في تركيا في ذات الاطار، وتم تأكيد كافة المعلومات من قبل جهاز المخابرات العامة.

3
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق