الجنايات تنظر قضية استيلاء العادلي علي أموال الداخلية داخل غرفة المداولة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، داخل غرفة المداولة.

واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة، لمرافعة محمد عثمان محامي الدفاع عن المتهمين نوال حلمي وفؤاد كمال وعادل فتحي، الذي طالب ببراءة موكليه تأسيسا علي بطلان استجواب المتهمين التاسع والحادى عشر لمخالفته المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث وجه قاضي التحقيق اتهامات لهم دون مثول محامٍ معهم.

وعاد دفاع المتهمين، ليدفع بانتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة إليهم، وفقا لما يعنيه القصد الجنائي وهو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه بعلم من المتهمين، مقدما دليلا علي الدفع، بأن مهام عمل المتهمين تبدأ عقب عمل موظفي الحسابات بوزارة الداخلية، استمارة 132 ع.ح ومراجعتها وبيان مدي صلاحية صرف الحوافز والمكافآت، وعقب ذلك يأتي دور المتهمين، مشيرا إلي أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قرر أن هناك بندا للمكافآت تحت اي مسمي يتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير.

2

كما دفع بعدم توافر الحق في استعمال السلطة، وذلك إعمالا بنص المادة 63 من قانون العقوبات، والتي تشرح جريمة الموظف الأميري، فأنه غير مدان وغير مخالف للقانون إذا ارتكب أفعالا بناء علي أوامر صادرة من رئيسه، وذلك إذا حسنت نيته، مشيرا إلي ان المتهمين موظفين عمومين ينفذون الأوامر الصادر إليهم في ضوء ما يرد إليهم من موافقة وزير الداخلية علي استمارة الحافز المعروفة باستمارة العرض ومؤيدات الصرف.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

3
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق