إسرائيل ـ (أ ف ب)
تسبّبت الحرب مع حركة حماس، المتواصلة منذ نحو عام في قطاع غزة، وكذلك مع حزب الله في لبنان، إلى تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي، شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولاً إلى ارتفاع نسبة الفقر.
وقبل اندلاع هذه الحرب، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان اقتصاد إسرائيل يعاني أساساً على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بفعل الهجوم والحرب التي أعقبته، والمتواصلة بلا أفق لحلّ يضع حدّاً لها.
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: «الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة»، محذّراً من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضاً من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن النمو تعثّر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في أغسطس/آب أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها الدولة العبرية منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025.
وحذّرت الوكالة من «مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى».
وأثارت الحرب في غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى. وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهراً على تبادل القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود.
وعلى رغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عالياً، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد نتنياهو على أن الاقتصاد «مستقر وصلب» وسيتحسن ما إن تنتهي الحرب.
مشاريع معلّقة
يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا التي تبقى في منأى نسبياً عن تأثيرات الحرب، والأسلحة المزدهر إنتاجها خلال كل حرب.
لكن المحرّكات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء «تذبل واحدة تلو الآخر»، وفق بنديلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية.
وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى لنقص في اليد العاملة، وفق جمعية حقوق العامل الإسرائيلية.
فقبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت في زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي هناك.
وقالت جمعية حقوق العامل إنه تمّ استثناء ثمانية آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل في مصانع تعتبر حيوية.
وفي تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة في ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.
كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.
وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، وهو ربع عدد السياح في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.
تعافٍ بطيء
وخلال العقدين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ في إسرائيل «استهلاك الائتمان، وفي الأزمات، تعجز العديد من العائلات عن سداد ديونها».
ويحذّر الخبير الاقتصادي من أن ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ الاقتصاد «ستنتج عنهما حتماً زيادة في الفقر».
وأفادت منظمات إنسانية في إسرائيل بوجود حاجة متزايدة لخدماتها، مشيرة إلى حضور أشخاص جدد يسعون للحصول على مساعدات غذائية أثناء توزيع الطعام.