النائب العام يحيل رئيس شركة الصعيد العامة وآخرين للجنايات للاستيلاء على 5 ملايين جنيه

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات سابقا و4 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه.

وباشرت التحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للمقاولات العامة إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التي يرأس مجلس إدارتها، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته في تسهيل استيلاء الثاني بغير حق وبنية التملك على مبلغ 5 ملايين جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عرض على مجلس إدارة الشركة أمر شراء وحدة لإعدادها مقرا تسويقيا للشركة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 3/9/2009 فأبدوا موافقة على ذلك ووقعوا مع المتهم الثاني عقد شراء لوحدة سكنية مملوكة للأخير بمبلغ يزيد على سعر المثل بقيمة المبلغ آنف البيان فمكنه بذلك من الاستيلاء.

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس في ارتكاب جريمة تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام السابق، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بالبيانات المراد إثباتها بالمحرر والمتمثلة في انتقالهم وسؤالهم عن سعر المثل للعين المشتراة وتقديرهم لها على خلاف الحقيقة على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة منه نظير الشراء، فأثبت الموظفون ذلك البيان وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

كما أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند رقم 1، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن تعاقد معه على بيع الوحدة خاصته بسعر مغالى فيه واستولى على المبلغ المشار إليه سلفا فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما ارتكب المتهمون من والثالث حتى الخامس تزويرا في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام الأول، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة انتقالهم للعين المشتراة وسؤالهم عن سعر شراء المتر للمثل، وتحديده بالمحرر على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة من المتهم الأول نظير الشراء.

3

0 تعليق