مركز فض المنازعات الإيجارية يدعم مبادرة «تسوية الأوضاع»

دبي: «الخليج»
أكد مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، دعم قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب بالدولة، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية المترتبة عليهم، وذلك في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي لم تتوانَ يوماً عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها السماح لجميع أطياف المجتمع الإماراتي بالعيش برفاهية وسعادة في إطار احترام وسيادة القانون.
وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقرار، قائلاً: «إن قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم لا يُعد فرصةً للمخالفين فحسب، بل هو فرصة استثنائية للدولة أيضاً، إذ تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة قانونية مرنة تعزّز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وتبرز الوجه الحضاري والهوية الإنسانية لإماراتنا الحبيبة، كذلك تترجم اهتمامها المعهود باستقرار ورفاهية المقيمين على أرضها لعيش حياة آمنة ومستقرة».
وأبدى دعمه العميق لهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي على المخالفين المتضررين بالدعاوى الإيجاريّة والأحكام القضائية الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار خلال المدة التي حدّدتها الهيئة، حيث يمكنهم الاستفادة من هذا القرار بتقديم طلب في ملف التنفيذ عبر الوسائل التقنية المعتمدة في المركز لمتابعة قرار الضبط والإحضار الذي يحول دون تعديل أوضاعهم، وبالتالي يصبح بإمكانهم تصويب أوضاعهم، وهذا لا يشمل قرار منع السفر لعدم إمكانية سفرهم خارج الدولة في هذه الحالة.