دبي: فاروق فياض
تجاوزت تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية مع الولايات المتحدة، خلال السنوات العشر الماضية (2014-2023) 1.06 تريليون درهم (289 مليار دولار).
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع الإجمالي من 99.5 مليار درهم في 2014، ليصل إلى 145 ملياراً في 2023، بنمو 46%.
ووصلت في 2015 إلى 102.2 مليار درهم، وإلى 111.2 مليار درهم في العام التالي، و112 ملياراً في 2017، وتراجعت إلى 99.5 مليار درهم في 2018، وإلى 96.5 مليار درهم في 2019، و80 ملياراً في 2020. وارتفعت مجدداً في العام التالي (2021) لأكثر من 90 ملياراً، ثم قفزت إلى 121 مليار درهم في 2022، وإلى 145 ملياراً في العام الماضي 2023.
واردات
واستأثرت الواردات من الولايات المتحدة، على الحصة الأكبر من تجارة الإمارات مع أمريكا، بنسبة 75.3% خلال العقد الماضي، بواقع 800 مليار درهم، حيث بلغت في 2014، نحو 88 ملياراً، وارتفعت قليلاً في العام التالي إلى 88.3 مليار، ثم 92.3 مليار درهم في 2016، و85 ملياراً في 2017. وانخفضت إلى 76.4 مليار درهم في العام الذي يليه، وإلى 73.1 مليار درهم في 2019، ثم 60.6 مليار درهم في 2020، وإلى 62 ملياراً في 2021، وارتفعت مجدداً في 2022 إلى 78.5 مليار درهم، ثم 95.5 مليار درهم في 2023.
صادرات وإعادة
وفي الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة، استأثرت على 8% من الإجمالي في 10 سنوات، بواقع 82 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 249%،
وبلغت في 2014 نحو 4.1 مليار درهم، ثم 4.7 مليار في العام التالي، وإلى 6.6 مليار درهم في 2016، ونحو 7.9 مليار درهم في 2017. وفي العام الذي يليه، بلغت 8 مليارات، ثم 7.3 مليار درهم 2019، وإلى 6.2 مليار درهم 2020، وإلى 10.6 مليار درهم 2021، و12.1 مليار درهم في العام التالي، و14.3 مليار درهم في العام الماضي 2023.
وفي إعادة الصادرات، بلغت 176 مليار درهم، تمثل نحو 16.6% من إجمالي تجارة الدولة مع أمريكا في 10 سنوات. حيث سجلت 7.4 مليار درهم في 2014، ثم في العام التالي إلى 9.2 مليار درهم، لتصل إلى 35.4 مليار درهم في 2023.
أهم السلع
وفي أبرز السلع والبضائع تجارة بين البلدين في 2023، حلت تجارة السيارات وقطع غيارها أولاً بقيمة 16 مليار درهم، ثم العنفات النفاثة ب15.3 مليار درهم، ثم تجارة الماس، مصقولاً أو طبيعياً ب8.5 مليار درهم.
ثم الطوابع البريدية والمالية بقيمة 8.5 مليار درهم، ثم الألومنيوم 6.3 مليار درهم، والحلي والجواهر ب5.8 مليار درهم.
استثمار واعد
وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة إلى 38 مليار دولار، عام 2022، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية، من أبرزها النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، والأغذية، والمشروبات، والفضاء. فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية، إلى نحو 4.3 مليار دولار، عام 2021. ويوجد نحو 16 ألف أمريكي يسهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة، والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.
وتُعد الإمارات، الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة ال3 عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لعام 2023. وحققت 40 ولاية أمريكية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى دولة الإمارات، خلال العام نفسه، ما دعم نحو 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20% عام 2023، لتصل إلى 40 مليار دولار، مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50%، مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.
شراكات عملية
ويسهم قطاعا التكنولوجيا المتقدمة والعمل المناخي، في فتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال، بعدما جذبا الكثير من الشركات الأمريكية والمستثمرين وروّاد الأعمال إلى دولة الإمارات، التي أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي مركزاً عالمياً للأعمال والإعلام والثقافة، وبوابة رائدة إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وآسيا.
وتعمل نحو 1500 شركة ومؤسسة أمريكية في دولة الإمارات، ما يعزز نموها الاقتصادي وتنويع مصادرها وخلق فرص عمل جديدة، فيما يقيم فيها نحو 50 ألف أمريكي.
وتسهم التجارة والتعاون بين البلدين، في تحقيق الكثير من المنافع لهما، حيث أسفرت عن استثمارات إماراتية تجاوزت تريليون دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
أخبار متعلقة :