نقابي يربط توقف "لاسامير" عن الاشتغال برداءة المحروقات المسوّقة

هسبريس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1

هسبريس- عبد الإله شبل

الأحد 23 دجنبر 2018 - 07:00

اعتبر الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المحروقات التي يتم ترويجها حاليا في السوق الوطنية ليست ذات جودة عالية، واصفا إياها بـ"المْدرْحة" وفق التعبير الدارج الدال على الرداءة.

وأوضح النقابي بشركة "لاسامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ غشت 2015، في ندوة عقدتها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "لاسامير"، أن "المَازُوط حاليا مْدْرّْحْ، ومن يشك في ذلك نقوم بخبرة دولية"، بتعبيره.

وأضاف المسؤول النقابي، في معرض مداخلته مساء أمس في المحمدية، بحضور عدد من أعضاء الجبهة المحلية، إلى جانب ممثلين للتجار المتضررين من توقف المصفاة، أن "هناك تراجعا كبيرا في جودة المنتوجات بسبب الصعوبات الموجودة في مراقبة كل الواردات، وإعطاء الأولوية للتزويد، وغض الطرف عن الجوانب الأخرى".

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن حل ملف "مصفاة المحمدية" يحتاج إلى إرادة سياسية، مشيرا إلى أن "مفاتيح إقلاع SAMIR توجد بالعاصمة الرباط وليس في مدينة الدار البيضاء، حيث الملف لا يزال بالمحكمة".

2

واتهم اليمني الدولة بكونها "تدفع في اتجاه إقبار معلمة وطنية"، مشيرا إلى غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف. وبعد أن ذكر أن محكمة إثيوبية قضت باسترجاع إثيوبيا لمصفاتها من يد محمد الحسين العامودي، قال اليمني: "لاسامير أمانة في عنق القرار السياسي للدولة المغربية".

وأشار اليمني، وهو يستعرض الخسائر الناجمة عن استمرار وقف عمل مصفاة المحمدية، إلى أن "المملكة تدنى مخزونها الوطني من المحروقات منذ إيقاف الشركة، ضدا على المقتضيات القانونية الملزمة، إضافة إلى خسارة ما يفوق 250 مليون درهم من الضرائب والرسوم السنوية، منها 25 مليونا من الضريبة المحلية".

ووفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فقد حرمت مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات من رواج تجاري ناجم عن صرف ما يقارب مليار درهم سنويا في الأجور والخدمات، إلى جانب ضياع الحصة الموجهة إلى الجهة والمدينة من الضرائب، وكذا فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة والعمل المؤقت مباشرة بعد توقف الإنتاج.

وفيما يتعلق بالمال العام، تحدث عضو الجبهة نفسها عن احتمال "ضياع جزء أو كل مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تتجاوز 15 مليار درهم، وهي تسهيلات منحت سابقا للمدين من طرف وزارة المالية".

وأوضح النقابي نفسه بعد استعراض خسائر إغلاق المصفاة على الاقتصاد الوطني والمحلي، أن هناك عدة حلول لعودة الإنتاج في الشركة، على رأسها التسيير الحر أو تفويتها إلى الأغيار، وكذا تحويل الديون إلى رأسمال، أو تفويتها إلى الشركات المختلطة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الشركات الموزعة، بلغة الدِّين، تاتاكل الحرام، وندعوها إلى تكوين شركة مختلطة لتسيير المصفاة، أو التأميم والاسترجاع كحل آخر بيد السلطات لعودة لاسامير إلى العمل من جديد".

3

أخبار ذات صلة

0 تعليق