تبدأ في كوريا الجنوبية اليوم أولي جلسات محاكمة الرئيس يون سيوك-يول بتهمة “التمرد” وفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وتعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة يون بعد وقفه عن العمل عقب تصويت الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر الماضي، على عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي ما أثار اضطرابا كبيرا في البلاد لم يحدث من قبل.
بداية الأزمة في كوريا الجنوبية
وبدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، في الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الرئيس يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية منتصف ديسمبر عندما صوت البرلمان على عزل الرئيس يون قبل أن قوم المحكمة العليا بإصدار أمر باعتقاله وهو ما رفضه يون وأنصاره.
ومنذ صدور قرار الاعتقال، احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخللته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
محاولة اعتقال الرئيس
وكان رئيس “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” أوه دونغ وون قد حذر من أن أي شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرض هو نفسه للملاحقة القضائية.وجرت محاولة لتوقيف يون في الثالث من يناير الجاري من قبل فريق محققين، إلا أن الأمن الرئاسي وأنصار يون اعترضوا طريق المحلفين وأحبطوا مخطط اعتقال الرئيس.وإذا تم تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وكان الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك قد السلطات الأمنية في الدولة بتجنب أي تصادم مع المتظاهرين، إذا ما صدرت مذكرة توقيف ثانية للرئيس.
يون مازال الرئيس
وفي ظل عدم حضور المتهم شخصيا لمقر محاكمته، فمن المرجح أن تكون جلسة الثلاثاء، قصيرة .
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما لتقر تصويت الجمعية الوطنية بعزل يون من منصبه، أو الحكم باستعادة السلطة.
يون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ أن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبت به المحكمة الدستورية.
تعليقات