الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، تعتبر واحدة من أهم الإجراءات التي تسعى الدولة إلى وضعها لجذب الاستثمارات المختلفة وتصدير الإنتاج إلى الخارج.
– أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات بمصر في 14 يوليو 2022.
– تضمنت إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.
– تضمنت تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
– تهدف إلى تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
– تعزز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في الإفريقي والذي يتوقع أن يبلغ 5 ملايين سيارة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
– تأتي في إطار إدراك مصر للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية.
– وضعت مصر برنامجًا وطنيًّا لتشجيع ودعم صناعة السيارات.
– قانون خاص يتضمن جميع الإعفاءات والحوافز التي تشجع الصناعة الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، خطوط تجميع سيارات “جيلي” في مصر التابعة لمجموعة جيلي أوتو القابضة، حيث تستهدف الشركة إلى لتصدير 30 ألف سيارة للخارج بالشراكة مع شركة أوتو موبيليتي، خلال الفترة المقبلة.
واعتبر مدبولي أن افتتاح مصنع جيلي الجديد بمصر، يعتبر خطوة مهمة للشركة تجاه إقامة مركز رئيسي لها في مصر يغطي منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا وليس فقط السوق المحلية، مشددًا على استعداده لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، في إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
وتسعى الشركة إلى أن تكون مصر وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الإفريقية والشرق الأوسط ولأسواق العالم أجمع، ولديها استعداد لزيادة الإنتاجية للمصنع الجديد في مصر، وتستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
والشركة تعتبر أن بيئة الأعمال في مصر دفعت مستثمري الشركة من العرب والصينيين إلى ضخ استثمارات جديدة، والسعي لزيادة الاستثمارات، معتبرة أن المصنع خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المغذية في السوق المصرية، علاوة على أنها تسعى للتوسع في تصدير السيارات إلى الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا..