الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.. ماذا بعد اعتقال الرئيس؟

اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية، صباح الأربعاء، رئيس البلاد يون سيوك-يول بتهمة “التمرد”.

وبحسب وسائل إعلام، جرت العملية في العاشرة والنصف صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية، وفقا لمذكرة اعتقال، ولم يذكر مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أي تفاصيل أخرى عن العملية.

سلالم لاعتقال الرئيس في كوريا الجنوبية

نشرت وسائل إعلام كورية جنوبية، صورا  أظهرت موكب يون وأشارت إلى أنه يتوجه إلى مكتب التحقيق شمال العاصمة، واستمرت محاولة الاعتقال ساعات، استخدمت فيها السلطات المداهمة للمجمع الرئاسي، سلالم لدخوله.

وتم اعتقال يون داخل المقر الرئاسي في سول، بينما كان الآلاف من أنصاره يتجمعون في الخارج.

وكانت هناك محاولة سابقة لاعتقال الرئيس المعزول في 3 يناير الجاري لكن الأمن الرئاسي وأنصار المعزول اعترضوا طريق المحققين ومنعوا اعتقاله.

عزل الرئيس في كوريا الجنوبية

وأوقف يون عن العمل بعد أن صوتت الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر الماضي، على عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ذات الشهر، ما أثار اضطرابا كبيرا في البلاد لم يحدث من قبل.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما لتقر تصويت الجمعية الوطنية بعزل يون من منصبه، أو الحكم باستعادة السلطة.

ما مصير الرئيس؟

في ظل النظام السياسي في كوريا الجنوبية، لا يمكن للرؤساء أن يخدموا سوى ولاية رئاسية واحدة، مدتها 5 سنوات، وغالباً ما ينتهي مصير الرؤساء السابقين إلى السجن.

من بين الرؤساء الأربعة السابقين قبل الرئيس يون (63 عاماً)، دخل السجن اثنان بعد فترة توليهما المنصب (تم العفو عنهما منذ ذلك الحين) وانتحر أحدهم وسط تحقيق بتهم فساد، وبالتالي، ليس من المستبعد أن يواجه الرئيس يون مصيراً مماثلاً.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

بعد اعتقال الرئيس سيكون على المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، خلال 180 يوماً على الأكثر، تأييد أو رفض اقتراح العزل بشأن الرئيس الذي لا يزال قانوناً في حكم “الموقوف عن العمل”.

وكانت هناك حالتان تم فيهما عزل رؤساء كوريا الجنوبية، في حالة بارك كون هيه، إذ استغرقت المحكمة حوالي 150 يوماً لاتخاذ القرار وتم تأييد العزل، وفي حالة روه مو هيون استغرقت المحكمة حوالي 60 يوماً لاتخاذ القرار، وتم رفض العزل.

وإذا تم عزل يون، فستكون هناك انتخابات رئاسية أخرى، وفي الوقت الحالي منافس يون في الانتخابات السابقة، لي جاي ميونج، من الحزب الديمقراطي، هو المرشح الأوفر حظاً، لكنه يواجه تحديات قانونية خاصة به أيضاً.

اقرأ أيضا