القاهرة ()- اتهمت منظمتان غير حكوميتين رائدتين، هما مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، الحكومة البريطانية بتجاهل مخاوف حقوق الإنسان في قرارها بمواصلة توريد مكونات طائرات إف-35 المقاتلة لإسرائيل.
وفقا لتقرير ، يزعم الناشطون أن الحكومة البريطانية تعطي الأولوية للدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على إساءة استخدام هذه المكونات في غزة، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في معاناة مدنية هائلة.
تزعم وثيقة قانونية قدمها الناشطون كجزء من مراجعة قضائية أن الوزراء البريطانيين قرروا فعليًا عدم وجود مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان يمكن أن تبرر وقف هذه الصادرات. ويشمل هذا الخطر المتمثل في أن مكونات طائرات إف-35 البريطانية الصنع قد تسهل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل.
وفقًا للفريق القانوني للحكومة، مع الاعتراف بإمكانية إساءة الاستخدام، فإن استمرار تصدير أجزاء طائرات إف-35 يعتبر ضروريًا “للسلام والأمن الدوليين”. ويؤكد المنطق على الطبيعة العالمية لبرنامج إف-35، الذي يشمل حلفاء الناتو ويشكل عنصرا حاسما في استراتيجيات الدفاع الغربية، وخاصة ضد روسيا.
اقرأ أيضًا:
انتقد شوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، بشدة الحكومة البريطانية، واتهمها بإظهار “ازدراء تام” لأرواح الفلسطينيين. وأدان القرار بالمضي قدما في الصادرات على الرغم من الاعتراف بمخاطر المساعدة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
ستقرر المحكمة العليا قريبا ما إذا كانت المراجعة القضائية التي تطعن في صادرات الأسلحة هذه ستمضي قدما.
أعفى حزب العمال، في حين علق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، مكونات إف-35 من الحظر. وزعم وزير الخارجية ديفيد لامي أن الطبيعة العالمية لبرنامج إنتاج إف-35 تجعل من المستحيل وقف الصادرات دون تعريض اتفاقيات الدفاع الأوسع للخطر.
يجادل الناشطون في هذا الأمر، مشيرين إلى أن التوجيهات الواضحة للمصنعين الآخرين قد تمنع الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة من الوصول إلى إسرائيل.
استشهدت حكومة المملكة المتحدة أيضًا بالتحديات في تحديد ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الإنساني الدولي.
يزعم المسؤولون أن الوصول المحدود إلى البيانات العسكرية في الوقت المناسب، مثل قرارات الاستهداف والعمليات، يعيق التقييمات الحاسمة. وقد أدى هذا إلى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، خاصة وأن الصراع في غزة أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 47000 فلسطيني منذ أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
تثير القضية تساؤلات مهمة حول تقاطع القانون الدولي وصادرات الأسلحة وحقوق الإنسان. إن قرار المحكمة العليا بشأن السماح بالمراجعة القضائية من شأنه أن يشكل مستقبل سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة وسط التدقيق المتزايد بشأن آثارها الأخلاقية والقانونية.