في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية ، أعلنت حكومة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع شراكة جديدة مع السعودية في مجال المعادن.
وتهدف الشراكة إلى تطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المعدنية، ودعم الشركات البريطانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة المتحدة.
تأتي هذه الشراكة في وقت حرج بالنسبة لبريطانيا، التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستدامة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية مثل النحاس، الليثيوم، والنيكل.
وهذه المعادن ضرورية لصناعات عدة، منها صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.
كما تلعب دورًا محوريًا في بناء مراكز البيانات التي تعد أساسية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة البريطانية أن الحصول على هذه المعادن يكتسب أهمية بالغة لضمان استمرارية تطوير التكنولوجيا الحديثة، حيث تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للعديد من الصناعات المستقبلية التي تعتمد على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
اقرأ أيضًا:
وفي المقابل، تسعى المملكة العربية السعودية إلى استغلال مواردها المعدنية الهائلة، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، لتصبح مركزًا عالميًا رئيسيًا في تجارة المعادن الحيوية.
كما تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث يعزز التعاون مع بريطانيا القدرات السعودية في هذا القطاع ويجذب الاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية السعودية الخاصة بالتعدين والمعادن.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، سيشكل هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية صناعية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تعد هذه الشراكة أساسية لتحقيق هدف الحكومة البريطانية في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية في المستقبل.
وأعرب المسؤولون البريطانيون عن أملهم في أن تساهم هذه المبادرة في خلق مزيد من الفرص التجارية وتعزيز الابتكار في صناعة المعادن.
السعودية وبريطانيا
وتتزامن هذه الشراكة مع المحادثات المستمرة بين المفاوضين البريطانيين وممثلي مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
كما يتوقع أن تسهم هذه المفاوضات في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك صناعة المعادن، مما يعزز العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول الخليج بشكل عام.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقود وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستكون برفقة ممثلين عن 16 شركة بريطانية متخصصة في قطاع المعادن.
ويهدف الوفد البريطاني إلى استكشاف الفرص التجارية في المنطقة الشرقية ودول الخليج، حيث تترقب الشركات البريطانية ممارسة أنشطتها في سوق المعادن الخليجية المتنامي.
اقرأ أيضًا:
وسيتم توقيع الشراكة الجديدة في منتدى “معادن المستقبل” الذي سيعقد في الرياض، حيث ستعرض الشركات البريطانية خبراتها ومشروعاتها المستقبلية أمام العملاء المحتملين في المنطقة.
كما يعد هذا المنتدى فرصة هامة لعرض الابتكارات التقنية في صناعة المعادن ومناقشة الفرص المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد العالمية.
وتمثل الشراكة بين بريطانيا والسعودية في مجال المعادن خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهي تعد بمثابة نقطة انطلاق لعدة مبادرات مشتركة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المستقبلية.
كما ستؤدي هذه الشراكة إلى خلق فرص جديدة على كلا الجانبين، كما تساهم في تحفيز الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتجارة بين بريطانيا ودول الخليج.