ذكرت تقارير صحفية أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس باتت على أعتاب اتفاق “وشيك” يهدف إلى وقف الحرب المستمرة منذ قرابة 15 شهرا.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم”.
وذكرت الصحيفة العبرية ذاتها، أمس الإثنين، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرا في المرحلة الأولى التي من المقرر أن تكون مدتها 42 يومًا.
وأفادت مصادر بحسب قناة “العربية/الحدث”، أمس الإثنين، بأن حماس سلمت ردها الأخير دون أي ملاحظات على مسودة اتفاق غزة الذي سلمته لها قطر.
وبحسب تقارير صحفية، يتوقع أن تشمل الصفقة إطلاق سراح أسرى من حماس وآخرين من ذوي الأحكام العالية، من بينهم 170 أسيرًا موزعين بين حركة فتح وبلغ عددهم 100 أسير وحماس 70 أسيرًا، إلى جانب أفراد ينتمون لفصائل فلسطينية أخرى.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن إسرائيل تمسكت بحق النقض على قوائم الأسماء، مما يعني أنها ستختار الأسماء التي يمكن الإفراج عنها بناءً على اعتبارات أمنية.
ووفقا لوسائل إعلام، يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.
ورفضت إسرائيل بشكل قاطع إدراج شخصيات قيادية بارزة مثل مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد في الصفقة، مما يعكس استمرار التحفظ الإسرائيلي على الإفراج عن قيادات لها ثقل سياسي وأمني.
وفقا للاتفاق سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.
وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ”رُقعة الدفاع”، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.
وتأتي الصفقة بضمانات دولية من الولايات المتحدة ووساطة مصر وقطر، مع استعداد المفاوضين للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة.
وذكرت “رويترز” أمس الاثنين، أن الدوحة أرسلت المسودة النهائية للاتفاق إلى كل من إٍسرائيل وحركة حماس.
من جانبه، يتحفظ اليمين المتطرف في إسرائيل على الصفقة التي وصفها بأنها صفقة استسلام.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، للتعاون معه ضد ما وصفها بـ”صفقة الاستسلام”، مشيرا إلى أن حزبه “العظمة اليهودية” لا يستطيع منع الصفقة بمفرده.
واقترح بن غفير على سموتريتش “التوجه معا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وإبلاغه بأنهما سينسحبان من الحكومة في حال تمرير الصفقة”.
وأكد أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبرا أن هذا التعاون هو “الطريقة الوحيدة لمنع الصفقة.
وفي منشور على منصة “إكس”، انتقد بن غفير بشدة تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى أنها تتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وإعادة آلاف الفلسطينيين، بينهم نشطاء مسلحون، إلى شمالي قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، مما يعيد تهديد سكان منطقة “غلاف غزة”، على حد تعبيره.
كما أعرب عن قلقه من أن الصفقة “لا تشمل تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، مما يترك مصير الباقين مجهولا”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا أن الصفقة “تلغي الإنجازات التي حققتها العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دفع ثمنها الجيش الإسرائيلي بأرواح أكثر من 400 جندي”.
اقرأ أيضا