منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، تشهد العلاقات الأوروبية السورية تحولاتٍ جوهرية دفعت الكثير من المسؤولين الأوروبيين للتوافد على العاصمة السورية دمشق دعما للتغيير الذي شهدته البلاد.
وبعد سنواتٍ طويلة من العقوبات الأوروبية على نظام الأسد رداً على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات على رغبة أوروبية في إعادة النظر في هذه السياسة، وتوجيه بوصلة العلاقات نحو آفاقٍ جديدة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير الجاري، وسط أنباء عن وجود خلافات حول ذلك.
ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر مطلعة في بروكسل، بأن 6 دول أوروبية باتت تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك.
وبحسب تقارير فإن تخفيف العقوبات قد يشمل قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية، على أن يكون القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.
ووفق مصادر صحفية فإنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 يناير 2025، مع التأكيد أن سيف العقوبات سيبقي مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.
وفق تقارير، تتعدد دوافع الاتحاد الأوروبي نحو إعادة النظر في سياسته تجاه سوريا، خاصة في ظل رغبة بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، في استعادة الاستقرار في المنطقة، معتبرةً أن تخفيف العقوبات قد يشجع النظام السوري على الانخراط في عملية سياسية حقيقية.
بجانب تزايد الضغوط الدولية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا وتلبية الاحتياجات الإنسانية للملايين من المتضررين، هذا إلي جانب المصالح الاقتصادية حيث ترى بعض الشركات الأوروبية فرصاً اقتصادية واعدة في إعادة إعمار سوريا، مما يدفعها للضغط على حكوماتها لتخفيف القيود.
كما تعتبر التغيرات الإقليمية أحد دوافع الموقف الأوروبي حيث تشهد المنطقة تحولاتٍ جيوسياسية واسعة، دفعت بالعديد من الدول العربية إلى إعادة العلاقات مع سوريا، مما خلق ضغوطاً على أوروبا لتغيير موقفها.
ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأحد على هامش مؤتمر الرياض بشأن سوريا، إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
ووفق تقارير، يشترط الاتحاد الأوروبي تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع الأطراف السورية، وتلتزم بتنفيذ عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع ضرورة مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتسليم المطلوبين دولياً.
اقرأ أيضا