في إطار استمرار التعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية واليابان، شهد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الذي عقد في الرياض توقيع 13 مذكرة تفاهم، منها 4 مذكرات بين عدة قطاعات حكومية وخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين.
وهذا الاجتماع، الذي تم تحت مظلة “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة واليابان.
مجالات التعاون بين السعودية واليابان
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مجموعة من القطاعات الحيوية التي تعكس التنوع الكبير في التعاون بين البلدين، حيث شملت قطاعات المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجالات أخرى متعددة.
ويعكس ذلك الزخم المستمر في التعاون الاستراتيجي بين السعودية واليابان والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون في المستقبل.
كما يشدد الطرفان على أهمية تعزيز العمل المشترك في هذه القطاعات لضمان تحقيق أهداف “الرؤية السعودية اليابانية 2030” بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو النمو المستدام.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية واليابان
علاوة على ذلك، يشهد التبادل التجاري بين المملكة واليابان نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى نحو 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما يعكس عمق العلاقة التجارية بين البلدين.
كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة في 2016 إلى 108 شركات في 2023.
وهذا النمو في عدد الشركات اليابانية يعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وتبدي الأرقام أيضًا دلالات إيجابية على مكانة المملكة كمركز إقليمي هام في المنطقة، حيث وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة.
كما يعكس هذا التوسع الاستثماري دعمًا كبيرًا لبيئة الأعمال السعودية ويؤكد على الدور المتنامي للمملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
السعودية واليابان
التعاون المستمر وفرص جديدة في مختلف القطاعات
وتطرق الاجتماع الوزاري إلى استعراض أبرز ما تم تحقيقه بين البلدين منذ الاجتماع الوزاري السابع لـ”الرؤية السعودية اليابانية 2030″.
كما تمت مناقشة العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين السعودية واليابان، إضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة.
ومن أبرز هذه المجالات: الطاقة النظيفة، حيث يتطلع البلدان إلى التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك الخدمات المالية التي تشهد تطورًا مستمرًا من خلال إنشاء شراكات استراتيجية بين القطاعين المالي في البلدين.
اقرأ أيضًا:
كما تم التطرق إلى التعاون في مجالات المعادن الحرجة، التي تعتبر من القطاعات الحيوية التي تعزز الأمن الصناعي والتكنولوجي، إضافة إلى العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي مجال الصحة والتقنيات الحيوية، يتطلع الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والابتكار الصحي، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المياه والرياضات الإلكترونية والصناعات المتقدمة والإلكترونية، التي تسهم في توفير حلول مبتكرة تواكب التغيرات العالمية في هذه الصناعات.
التعاون السعودي الياباني مستمر نحو المستقبل
والتعاون بين المملكة العربية السعودية واليابان في إطار “الرؤية السعودية اليابانية 2030” يعكس التزام البلدين ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
ومن خلال توقيع هذه المذكرات، يستمر الزخم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، مما يفتح آفاقًا واسعة للفرص الاستثمارية المشتركة التي سيكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي والياباني على حد سواء.
تعليقات