كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عن تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” بهدف تقديم مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء.
يأتي هذا التطوير ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية، ما يدعم أمن سلسلة الإمدادات العالمية ويعزز من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.
اقرأ أيضًا:
ويوفر البرنامج المحدث مزايا متعددة تشمل الجوانب الإدارية والإجرائية والمالية ضمن ثلاث فئات رئيسية، بالإضافة إلى فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية، مثل المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن.
كما يهدف هذا التحديث إلى تسهيل الإجراءات التجارية، تحسين تنافسية المستوردين والمصدرين، وتعزيز كفاءة سلسلة الإمدادات.
علاوة على ذلك، يتماشى تطوير البرنامج مع مستهدفات القطاع اللوجستي في السعودية،حيث يركز على تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إجراءات مرنة وسريعة.
كما يسعى البرنامج إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.
علم السعودية – أرشيفية
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كلًا من:
اقرأ أيضًا:
ومنذ إطلاقه في عام 2018، انضم إلى البرنامج أكثر من 550 منشأة تجارية.
كما يعد “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” جزءًا من إطار عالمي يضم 80 دولة، تقدم مزايا تجارية للمنشآت وفقًا لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
علاوة على ذلك، تعتمد الدول المشاركة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التعاون في تيسير التجارة.
وللمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، يمكنهم الاطلاع على تفاصيل المزايا والشروط عبر الصفحة المخصصة للبرنامج على الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من .