أعلنت هيئة السوق المالية عن قرار مجلس إدارتها بالسماح للشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ من عام 2025م أو بعده، بينما ستظل الشركات ملزمة باستخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة لمدة عامين مقبلين بدءًا من غرة يناير 2025.
يأتي هذا القرار في إطار دور الهيئة في تنظيم أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، كما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية المالية وتحقيق الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
ومن خلال هذا القرار، تؤكد الهيئة أهمية الموازنة بين التحديثات المالية والتقارير الدقيقة التي تقدمها الشركات المدرجة، حيث يعكس استخدام نموذج إعادة التقييم مرونة أكبر في قياس الأصول الثابتة، مثل الآلات والمعدات، مما يسمح بتقدير أكثر دقة للقيمة السوقية لتلك الأصول.
وفي الوقت نفسه، تستمر الهيئة في فرض الالتزام باستخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس استمرارية في المحافظة على الاستقرار المالي في قطاع الأصول غير الملموسة.
اقرأ أيضًا:
وفي خطوة إضافية لضمان توافق القرار مع التغيرات الاقتصادية والتقنية، أعلنت الهيئة أنها ستقوم بدراسة ملاءمة الاستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة في أواخر عام 2026م.
وفي الوقت نفسه، ستقوم بدراسة إمكانية السماح باستخدام نموذج إعادة التقييم لتلك الأصول في تلك الفترة، بما يتماشى مع متطلبات السوق والتطورات المستقبلية في أساليب المحاسبة والتقييم المالي.
وأوضحت الهيئة عدة شروط لضمان استخدام نموذج إعادة التقييم بشكل دقيق وشفاف، ومن أبرز هذه الشروط:
علم السعودية – أرشيفية
وواحدة من أبرز النقاط التي تضمنها القرار هي ضرورة الإفصاح عن الفروقات بين استخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج التكلفة في القوائم المالية.
ويجب أن تشمل هذه الإيضاحات الفروقات في، الأصول – صافي الأصول – صافي الدخل – الدخل الشامل.
وهذا الإفصاح سيساهم في ضمان أن المستثمرين وأصحاب المصلحة يحصلون على معلومات شاملة ودقيقة عن أداء الشركات وتأثير التغييرات في قيم الأصول.
اقرأ أيضًا:
كما يجب أن يتضمن الإفصاح تفاصيل السياسات المطبقة وأي مكاسب أو خسائر جوهرية ناتجة عن التغيرات في عملية إعادة التقييم.
وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية وضمان إطلاع السوق على أي تأثيرات مالية جوهرية قد تطرأ على الأصول الثابتة للشركات.
ويعد قرار هيئة السوق المالية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية في السوق المالية السعودية، حيث يعكس التوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقييم الأصول.
كما يعكس هذا القرار الدور المتزايد الذي تلعبه الهيئة في تطوير سوق مالية متقدمة قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وموثوقية.