يناقش رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشروع قانون المالية 2025 في الجزائر، حيث طرح المشروع مؤخرا للنقاش في أروقة البرلمان الجزائري، ليتمكن النواب البرلمانيون وممثلو الشعب من مساءلة وزير المالية عزيز فايد حول المشروع وبنوده والمواد التي يحتوي عليها هذا المشروع ومن المقرر أن يتم التصويت عليه. تمت مناقشة المشروع لاحقاً في البرلمان، وفي هذا السياق وجه أعضاء البرلمان أسئلتهم إلى وزير المالية من أجل إثراء المشروع وتعديل البنود التي تحتاج إلى إضافة أو تعديل، وعليه سنستعرض المزيد من التفاصيل في موضوعنا في السطور التالية.
وطالب النائب أحمد الصادق السلطة التنفيذية والقيادة السياسية بأخذ آراء النواب وتوصياتهم الأخيرة بشأن مشروع ما بعين الاعتبار، حيث أشار في مقابلة أجريت معه مؤخراً إلى أن العشرات من الوزراء أهملوا التوصيات ولم يقرؤوها. وفي السياق نفسه، أوضح الصادق أن مشروع قانون المالية 2025 تمت مناقشته بالطريقة التقليدية، وهذا غير صحيح. على الاطلاق.
وأثار الصادق في تصريحه بعض التساؤلات المهمة حول خطة عمل الحكومة، وعما إذا كان مشروع القانون الجديد يستند إلى خطة عمل الحكومة السابقة أو التي تليها، لافتا إلى انتهاء خطة عمل حكومة عبد العزيز جراد، وأيضا انتهاء خطة عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن حيث تشهد دولة الجزائر الآن فترة من الحكومة الجديدة والجديدة يجب أن تعتمد على خطط عمل حكومة جديدة.
وأشارت حركة البناء الوطني إلى بعض النقاط الإيجابية في المشروع، حيث أشاد رئيس المجموعة النيابية للحركة بالإجراءات التحفيزية التي يتضمنها المشروع والتي تشجع النشاط الإنتاجي والارتقاء بالاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية الجديد الذي يشجع الرقمنة واحترام المواعيد النهائية لتقديم المشروع من قبل القيادة التنفيذية.
كما تقدر الحركة الاهتمام الكبير بالملفات الاقتصادية المهمة وأهمها قطاع السكن، وذلك من خلال مشروع “عدل الإسكان 3” الذي يتم إطلاقه في كافة الولايات الجزائرية لتلبية احتياجات الفئات الفقيرة والمتوسطة. دخل الناس في الحصول على السكن المناسب، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع الري وإنشاء محطات الترشيح. ماء.