وزيرة التنمية المحلية: 3 محاور للتحول التدريجي نحو اللامركزية بالمحافظات

ألقت الدكتورة منال عوض الكلمة الافتتاحية للدورة الاستثنائية بعنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي FUM12، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والشئون القانونية والاتصال السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسانا هوتيلينين مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية ، رولاند. وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة في مصر.

وفي بداية كلمته أعربت الدكتورة منال عوض عن خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي في هذه الجلسة الهامة. كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الدورة الاستثنائية بعنوان “اللامركزية كاستراتيجية”. أداة تقديم الخدمات وتطويرها، التجربة المصرية والهولندية”، والتي تعبر عن توجه الحكومة نحو تمكين أكبر للحكومات المحلية، بمشاركة شركاء التنمية الداعمين للدور الفاعل لوزارة التنمية في التحول التدريجي نحو اللامركزية في الإقليم. من محافظات البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.

ورحب وزير التنمية المحلية بحضور محافظي صعيد مصر أسيوط وقنا. كما استعرضت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من تحول تنموي كبير في أراضي المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات. للمواطنين وتحسين نوعية حياتهم، مما أدى إلى العديد من الجوائز الدولية، كما تم النظر في المؤسسات. وقد تحققت إنجازات دولية كجزء من التحرك التدريجي نحو تعزيز اللامركزية، وذلك تمشيا مع عنوان الدورة وموضوع المؤتمر الحضري العالمي. المنتدى هو أن كل شيء يبدأ محليا.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة: وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية والتأكيد على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط، وتنفيذ وإدارة المشاريع التنموية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الحكومات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشاريع والمنشآت الاقتصادية مما يساهم في خلق بيئة تعاونية مواتية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي والسماح للوحدات الإدارية بإدارة الموارد المالية . بكفاءة وشفافية مما يساعد على تحسين الخدمات وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية في ختام كلمتها على أننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع كافة الشركاء لتمكين الإدارات المحلية وتحديث القوانين وتعزيز القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازناً وشمولاً ومرونة.

من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وفريقنا يتابع حصريا جميع الدوريات العالمية مثل ,,,,, والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى الحصرية وتناقل وأنشطة ثقافية وأدبية عديدة.