وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات والمرافق وتحسين نوعية حياة المواطنين في مختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محليا، ويتم تمويل هذه الخطط من مصادر مختلفة أهمها التمويل المباشر التحويلات من ميزانية الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير التنمية المحلية خلال جلسة بعنوان “تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلية لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي” والتي تعقد ضمن الأنشطة من اليوم الثالث لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي “WUF12” الذي يستضيفه بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور. الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ولينا فيليكس مديرة برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالموئل، ونوريني رسلان رئيس مجلس بلدية كلانج بماليزيا، ورولاندويت رئيس إدارة المدن بالبنك الدولي.
وقالت الدكتورة منال عوض أنه على الرغم من تزايد وتيرة زيادة ما يتم تحويله من الخزينة العامة إلى المشاريع الوطنية والمحلية، إلا أن حجم التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية في تزايد سواء كان هذا أو على شكل من مؤسسات المشروع. المشاريع أو تشغيل وصيانة المشاريع القائمة.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنمية الموارد الذاتية في المحافظات لما لها من أهمية في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة من خلال اللامركزية المالية، مما يسمح للمحافظات بإدارة عملية التنمية، وزيادة كفاءة استخدام المال العام. وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر للعثور على عمال جدد أو صرف حوافز إضافية للموظفين الحاليين.
وأكد عوض أن عملية تنمية الموارد الذاتية تم وضعها في برنامج عمل الحكومة وأن هناك موارد ذاتية في حسابات الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى النظافة والمحافظه. المساهمات من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه على الرغم من أن القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية تمنح الوحدات المحلية الحق في الحصول على الموارد الذاتية وتنفيذ المشروعات الإنتاجية والاقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تمنع المحافظات من القيام بدورها، بما في ذلك أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشاريع وضرورة اعتماد الرسوم المحلية وأجور الخدمات. وجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية يتمتع بمهارات واضحة في مراقبة عملية تنمية الموارد الداخلية، بالإضافة إلى الحاجة. الحصول على قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشاريع والأصول والمستحقات والمتأخرات لكل محافظة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الإجراءات اللازمة لتذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولها على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على وضع دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والنظيفة. وحصلت على موافقة وزارة المالية، وشكلت لجنة مشتركة من خلال القرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ عملها لتذليل العقبات المالية، على أن تسعى المحافظات إلى تنمية مواردها الذاتية دون الضغط على الموازنة العامة، والموافقة عليها التعريفات ورسوم الخدمات المحلية. كما تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد الأنظمة الخاصة بمراكز معلومات الشبكة ومسالخ التأمين وكذلك الأنظمة. بالنسبة لمشروع مواقف السيارات والمشروع قيد المصادقة، والنظافة، ومدرسة تعليم القيادة، ولوائح الهيئة الإقليمية لترويج السياحة، ووجود لائحتين قيد المراجعة، وهما توظيف شباب الخريجين والتدريب على تكنولوجيا المعلومات. كما تم إنشاء وحدة مستقلة لمراقبة تحصيل الإيرادات، وإعداد كتيب شروط توفير المواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر كامل للأسواق والأوضاع وتحليل بياناتها. اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها. كما تم اعتماد الإيصال الآلي ضمن نظام الشمول المالي.
وتابع وزير التنمية المحلية: المراحل الثانية هي إجراءات على المستوى المحلي ساعدت في التغلب على معوقات تنمية الموارد المحلية وتشمل تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد ودعم المحافظات لتشكيل لجان عليا ومتخصصة مراقبة عملية تنمية الموارد الذاتية وتشكيل اللجان الفرعية على مستوى الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة مستقلة لمراقبة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات. الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد في الأنشطة المختلفة.
من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وفريقنا يتابع حصريا جميع الدوريات العالمية مثل ,,,,, والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى الحصرية وتناقل وأنشطة ثقافية وأدبية عديدة.