بحضور 4 وزراء، وزير الصحة يترأس مجموعة مناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية البشرية وزير الصحة والسكان فريق العمل المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “القانون رقم 10 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” “. لعام 2018، في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم والواقع العملي الذي يتطلب ذلك.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية. التواصل التجاري والسياسي عبر “الفيديو كونفرانس” وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن فريق العمل.

مناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

وفي بداية الاجتماع، ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء رؤية الدولة المصرية لإجراء التغييرات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وفعال. بشكل شامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه من الضروري تعديل مواد القانون بما يضمن سهولة وحوكمة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المزايا المخصصة لهم والتي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكاسب جديدة، اعتماداً على ما يتم طرحه على طاولة النقاش.

وقاد الدكتور خالد عبد الغفار تشكيل أمانة فنية لمتابعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم عرضها – خلال الاجتماع – لعرضها على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ اللازم بشأنها. مقاسات. التدابير التشريعية.

وزير العدل يثمن رؤية الدولة في مراجعة أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبه ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل رؤية الدولة في إعادة النظر في النصوص التشريعية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن أي تعديل على التشريع له أهداف، مؤكدا على أهمية ويهدف تعديل هذا القانون إلى منع استغلال الحقوق والامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بجميع الحقوق والامتيازات التي يكفلها القانون.

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل في منظومة خدمة ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم. وتوفير البيئة الداعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يوفر أطرًا تسمح للأشخاص بحماية أنفسهم من استغلال حقوقهم والامتيازات الممنوحة لهم، مؤكدة على أهمية وضوح المفاهيم. والتطبيقات في مواد القانون من أجل عدم التعدي على حقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على الوعي المجتمعي حول كيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التأثر بمحاولات استغلال هذه الحقوق والمزايا .

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية والاتصال السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية، وذلك بعد الانتهاء من وضع الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، بما يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تم تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، ويضم في عضويته الوزراء (المالية والعدل والتضامن الاجتماعي ووزير الشئون البرلمانية والاتصال القانوني والسياسي) وممثلي الجهات المعنية.

من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ,,,,,,,, ويقدم فريقنا مراقبة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل ,,,,,, والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى النقل الحصري والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.