يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إيجابيا، تزامنا مع تحرك وكالة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، لأول مرة منذ 2019، حيث تمثل خطوة رفع التصنيف مستوى واحد دفعة إيجابية للاقتصاد في مصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة 1 نوفمبر 2024.
وتسعى الحكومة المصرية، التي وافقت على البرنامج الموسع الذي طرحه صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتهدف إلى خفض الدعم على الكهرباء ومصادر الطاقة في الأشهر الأخيرة، في محاولة من الحكومة للسيطرة على الإنفاق. . وذكرت، أن هذا الترويج تدعمه الاستثمارات الأجنبية التي صاحبتها تدفقات كبيرة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، حيث ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما ساهمت في تعزيز الإصلاحات مثل التعويم، فضلا عن تعزيز المزيد سياسات نقدية صارمة فيما يتعلق بالسياسات المالية الخارجية لمصر. كل هذا ساهم. وفي زيادة الثقة في قوة هذه التعديلات.