وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة إيجابية للاقتصاد المصري

يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إيجابيا، تزامنا مع تحرك وكالة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، لأول مرة منذ 2019، حيث تمثل خطوة رفع التصنيف مستوى واحد دفعة إيجابية للاقتصاد في مصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة 1 نوفمبر 2024.

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر

وتسعى الحكومة المصرية، التي وافقت على البرنامج الموسع الذي طرحه صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتهدف إلى خفض الدعم على الكهرباء ومصادر الطاقة في الأشهر الأخيرة، في محاولة من الحكومة للسيطرة على الإنفاق. . وذكرت، أن هذا الترويج تدعمه الاستثمارات الأجنبية التي صاحبتها تدفقات كبيرة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، حيث ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما ساهمت في تعزيز الإصلاحات مثل التعويم، فضلا عن تعزيز المزيد سياسات نقدية صارمة فيما يتعلق بالسياسات المالية الخارجية لمصر. كل هذا ساهم. وفي زيادة الثقة في قوة هذه التعديلات.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

• وأضاف تقرير الوكالة أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
• وبلغ الاحتياطي الأجنبي 44.5 مليار دولار بعد دعم صفقة رأس الحكمة، كما ارتفعت استثمارات غير المقيمين في الدين المحلي.
• وساعدت هذه الخطوات في تقليل اعتماد مصر على الدين الخارجي.

التوقعات الاقتصادية الإقليمية

• ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في 2025، مقارنة بـ 2.7% في 2024.
• ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بأكثر من 5% على المدى المتوسط.
• واستندت هذه التوقعات إلى تراجع الصراع في غزة خلال العام المقبل، واستمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات.
• ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025.
• وسيكون هذا المعدل أقل بكثير، بنحو 40%، مقارنة بقيمته في سبتمبر من العام الماضي.