صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية.
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية.
وتنص المادة الأولى من القرار على استبدال تعريف الوزير المختص الوارد بالمادة الأولى وأحكام المادتين 2 و18 من الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي المصري لتنمية الاستثمار والتنمية. وذلك بالنصوص التالية:
المادة 1: الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”. شخصية اعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 18: يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتتكون من الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المسؤولين عن شؤون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية وفي إدارة الصناديق النظيرة وشركات الاستثمار العالمية، يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء. مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. من خلال موقع ()، نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة يومياً من ،،،،،، ،،،،،،، فريق عملنا. تتابع حصرياً جميع الدوريات العالمية مثل،،،،،، الأحداث الهامة والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري للعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.