الأقسام: أخبار مصر

نقابة الأطباء: سؤال برلماني للحكومة بشأن منع التصالح على العيادات

كشف تقدم النائب الدكتورة سارة النحاس بطلب احاطة وسؤال برلماني من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها بعض المناطق بإغلاق وإلغاء العيادات المسموح بها بالفعل حتى الآن تم التوصل إلى المصالحة.

قادت الدكتورة سارة النحاس طلب إحاطة وسؤال برلماني من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان.

الأطباء يخاطبون رئيس الوزراء بشأن أزمة مصالحة العيادة

أعلن رئيس نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي أن النقابة وجهت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ونائب رئيس وزراء الإنسان ووزير التنمية والصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والتي تتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار فيما يتعلق بمدى خضوع العيادات الطبية للترخيص بموجب قانون البناء، بعد أن بدأت الجهات الحكومية المحلية في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكنية إلى إدارية.

لا تخضع العيادات الطبية والمؤسسات الطبية الأخرى بأي حال من الأحوال لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأوضحت النقابة أن المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء جاءت متوافقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المؤسسات الطبية لا تخضع على الإطلاق لقانون البناء رقم 119. لسنة 2008 وأن العيادات الطبية لا تخضع لأية مصالحة. وتخضع المستشفيات الخاصة وغيرها لقانون المهن الطبية الذي ارتكز وضعها القانوني عليها حتى قبل صدور قانون المهن الطبية عام 1981.

وأوضحت أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تخالف القانون والدستور وتشكل اغتصابا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة والشروط القانونية السليمة الموضوعة منذ عقود.

وأكدت أن العيادات الطبية هي أموال خاصة مملوكة لصاحبها ولا يمكن أن تخضع لقيود تمنع استخدامها. وهذا يشمل بالتأكيد فرض أسعار باهظة على كل متر مربع بحجة تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر غير الواقع. بناء على نص قانوني صحيح، وفي مخالفة صارخة لنصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن ترخيص المؤسسات الطبية.

كما أكد أنه لا علاقة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008، لأن نصوص القانون الصادرة والمنظمة لم تذكر كلمة مؤسسة طبية سواء كانت فردية أو جماعية، وبالتالي إن ادعاء الجهات الإدارية المحلية بتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحة القانون.

من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،، ويقدم فريقنا مراقبة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل ،،،،،، والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى النقل الحصري والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية