وزارة الاسكان توضح: قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة في تنظيم قطاع العقارات والبناء في مصر، يهدف هذا القانون إلى معالجة مخالفات البناء التي نشأت على مدار السنوات الماضية، من خلال تقديم فرصة لأصحاب العقارات لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، يوفر القانون آلية للتصالح تشمل دفع رسوم معينة وإجراء تعديلات على المباني المخالفة، مما يساعد في تقليل التعديات على الأراضي ويعزز من سلامة المنشآت، يعكس هذا القانون الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم العمران، والحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع.

قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء هو تشريع مصري يهدف إلى معالجة المخالفات التي تم ارتكابها في مجال البناء والتشييد، ويسمح لأصحاب هذه المخالفات بتقنين أوضاعهم وفق شروط معينة، حيث أشار وزير الإسكان في بيان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء،  إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالباً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح،  يكون اخر موعد  لنلقي طلبات النصالح يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء.

فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء

يوجد العديد من الفئات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي:

• الفئه الاولي:  المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية وهي تشمل المباني التي تشكل خطرًا على سلامة السكان وتخالف شروط السلامة.
• الفئة الثانية: المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل وبذلك يحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
• الفئة الثالثة: المباني التي تضم آثارًا أثرية وبذلك يحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، حفاظًا على التراث الثقافي.
• الفئة الرابعة: الجراجات غير المغطاة للبناء و يشمل ذلك تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها، مما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.